قال رئيس قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، إنهم لن يقبلوا المماطلة من أحزاب الأغلبية لانطلاق الحوار الوطني، وذلك في إشارة إلى تمسكها برفض حذف المأموريات من وثيقة خارطة الطريق التي تقدمت بها.
وأضاف ولد مولود في مؤتمر صحفي نظمه القطب، اليوم الأربعاء، أنهم منفتحون على كل الاقتراحات المقدمة من الأغلبية إذا “كانت واضحة لا غموض فيها”.
ولفت رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إلى أن الأغلبية تعتبر أن المأموريات لا يقصد منها فتح المأموريات الرئاسية، “فإذا كانت صادقة عليها أن توضح ذلك في وثيقتها”، على حد تعبيره.
وشدد ولد مولود على أنه إذا واصلت الأغلبية مماطلتها فسيلجؤون إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لكسر هذا الجمود.
وقال: “الحوار مع السلطة التنفيذية والرئيس هو من دُعي إليه، لذا سنلجأ إليه من أجل الدفع بالحوار إلى الأمام، وسبق أن تدخل في حوارات سابقة عندما تعثرت”.
وأشار ولد مولود إلى أن الاجتماع الذي نظمه منسق الحوار موسى فال، أمس الأربعاء، تقرر فيه مواصلة النقاشات بخصوص القضايا العالقة.
هذا وكانت الأغلبية قد جدّدت خلال اجتماع مع منسق الحوار ورؤساء الأقطاب السياسية، تمسكها بما ورد في وثيقتها المتعلقة بخارطة طريق الحوار.
وأوضح حزب الإنصاف أن رئيسه محمد بلال مسعود مثّل الأغلبية في الاجتماع، وأبلغ المشاركين تمسكها بما جاء في الوثيقة.
وأضاف الحزب أن الوثيقة “تعبر عن رؤية واضحة ومسؤولة، تستند إلى تعزيز فرص التوافق الوطني وتهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الحوار الوطني المرتقب”.
وكانت الأقطاب المعارضة قد رفضت إدراج هذا البند في خارطة الطريق، مشددة على أن الأغلبية تسعى من خلاله إلى خرق المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بحظر الترشح للمأمورية الثالثة.
في المقابل، رفضت الأغلبية تفسير المعارضة لاقتراحها، مؤكدة أن هدفه يتمثل في إصلاح المنظومة الانتخابية، ومشيرة إلى أنها لم تدرج “المأموريات” ضمن خارطة الطريق.
ومع تمسك كل طرف بموقفه، علّق منسق الحوار موسى فال الاجتماعات الممهدة للحوار الوطني التي كانت قد انطلقت نهاية شهر مارس الماضي.
