قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، هدى بنت باباه، إن قطاعها حقق خلال العام الماضي “قفزات نوعية” في مجال الحوكمة وجودة التعليم، تمثلت في مراجعة البرامج الدراسية، وإنتاج كتب مدرسية جديدة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين والمؤطرين، انسجامًا مع مقتضيات القانون التوجيهي للتعليم.
وأضافت في خطابها بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2025-2026، إن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى بناء مدرسة جمهورية موحدة تحتضن جميع الموريتانيين، وتضمن تكافؤ الفرص بينهم، بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو العرقية.
وأشارت الوزيرة إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز الطواقم التربوية، وتحسين التسيير الإداري من خلال اعتماد معايير “شفافة وعادلة” في التحويلات والترقيات، إلى جانب رقمنة الشهادات وكشوف الدرجات لتسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وفي إطار دعم الأسرة التربوية، أكدت بنت باباه صدور مرسوم بإنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين، تنفيذاً لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصاً على تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع.
واعتبرت الوزيرة أن ما تحقق من إصلاحات هو نتيجة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية، وانعكاس لتسارع وتيرة العمل الحكومي بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، في إطار تنفيذ برنامج “طموحي للوطن”.
وشددت على أن الوزارة ستواصل مسار الإصلاح عبر تعزيز الجودة، وتكثيف التكوين المستمر، وضبط الخريطة المدرسية، وتوسيع النفاذ إلى التعليم، مضيفة أن “التحديات قائمة، لكن الإرادة الجماعية قادرة على تحويلها إلى فرص”.
