صدق الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية مدتها عشر سنوات من (2025-2035).
وتهدف الاستراتيجية إلى “الحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع برامج المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، ودعم سبل العيش والتشغيل”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
كما تسعى “لتعزيز قدرة البرامج على مواجهة الصدمات، وتحسين العمل الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة”.
وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، في التعليق على هذه الاستراتيجية إنها “تركز على تحقيق الاندماج الاجتماعي ومكافحة الإقصاء”.
وأوضحت أن “الاستراتيجية ترتكز على خطة عمل مفصلة ونظام للرصد والتقييم ومؤشرات أداء واضحة لضمان التمويل المستدام والنجاعة”.
وأضافت أنها “تأتي استجابة للتحديات التي برزت رغم التقدم المتحقق في الاستراتيجية السابقة”، مؤكدةً أن هذه الاستراتيجية الجديدة “تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063”.
