من المنتظر أن تنطق الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، بالحكم في الطعن الذي تقدم به الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع العام الماضي.
وحددت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف، الساعة الثالثة من ظُهر اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم في الملف، الذي يشمل الرئيس السابق وستة من معاونيه.
وكانت النيابة العامة استأنفت جميع الأحكام الصادرة العام الماضي عن محكمة الفساد، فيما استأنف محامو الرئيس السابق الأحكام الصادرة في حقه، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه محامو المتهمين الذي حكم عليهم في الملف، والبالغ عددهم ستة أشخاص.
ويشمل الملف إلى جانب ولد عبد العزيز، محمد سالم ولد إبراهيم فال المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، ويعقوب ولد العتيق (مقاول)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، ومحمد ولد امصبوع (صهر ولد عبد العزيز).
ودخلت المحكمة في مداولات منذ 23 من شهر إبريل الماضي، في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى مطالب المتهم محمد ولد عبد العزيز، الذي تقدم بطلب تخلي المحكمة عن الملف لعدم اختصاصها.
وتضمنت مطالب ولد عبد العزيز تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، بحجة أنها غير مسنودة بأدلة واضحة، واصفا محاكمته بأنها “تصفية حسابات سياسية”.
وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية ولد عبد العزيز بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ديسمبر من عام 2023، وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، مع مصادرة أمواله وحقوقه المدنية.
ومثل ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف منذ شهر نوفمبر من العام الماضي (2024)، بعد أن استأنف فريق الدفاع عنه الحكم.
وخلال جلسات محاكمة الاستئناف طالبت النيابة العامة بسجن ولد عبد العزيز عشرين سنة نافذة.
