صادقت موريتانيا أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على مشروع قانون ينص على “إنشاء نظام خاص لتنظيم وتسيير قطاع الجمارك”.
وجاء في بيان صادر عقب الاجتماع، أن هذا النظام “يعنى بتسيير أفراد الجمارك من خلال تحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الاجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة”.
ويتضمن المشروع “إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية”.
كما يشمل إضافة “إبتكارات تضْمن: ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق، تنظيم الاسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز، تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة”.
