أعلن تحالف دول الساحل، يوم الجمعة، فرض ضريبة اتحادية بنسبة 0.5% على واردات الدول الأعضاء من خارج التكتل، في خطوة تهدف إلى ضمان تمويل ذاتي ومستدام لمؤسساته.
وقال التحالف، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إن الضريبة ستُطبق على القيمة الجمركية للبضائع المستوردة من الدول غير الأعضاء، وفقاً لمعايير منظمة التجارة العالمية.
واستثنى القرار السلع ذات المنشأ المحلي، والهبات الإنسانية، والممتلكات الدبلوماسية، والبضائع العابرة، والهيدروكربونات المستوردة من خارج الدول غير الأعضاء، إضافة إلى الأمتعة الشخصية للمسافرين.
وسيتم تحصيل الضريبة من قبل الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء، على أن تُحوَّل العائدات إلى حساب مصرفي موحد باسم التحالف خلال 15 يوماً من جبايتها.
وستشرف وزارة مالية الدولة التي تترأس التحالف دورياً على إدارة هذه الأموال.
ويهدف الإجراء إلى تمويل أنشطة التحالف ومشاريعه التكاملية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، والمساهمة في رأس مال بنك استثماري وتنموي مرتقب. كما
وستخضع الميزانية السنوية للتدقيق من قبل هيئة مستقلة لضمان الشفافية المالية.
