أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أشغال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون ـ حسب ما أعنت الوزارة ـ إلى تعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية، وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية، وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات، ونقلها بطرق آمنة ومسؤولة.
كما يرمي إلى إدارة النفايات الكيماوية بطرق صديقة للبيئة، تحول دون تلويث التربة والمياه، وتحميل مختلف الأطراف الفاعلة مسؤولياتها القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال برامج تدريب وتوعية تسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذه المواد.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن تسيير وإدارة المواد الكيميائية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في شتى القطاعات، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة، حيث يتم استخدام المواد الكيماوية بكثرة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية كالأسمدة والمبيدات التي تعزز الإنتاج الزراعي وتحمي المحاصيل من الآفات.
وأضافت أن الفوائد من هذه المواد لا تلغي المخاطر المحتملة، المرتبطة بسوء إدارة هذه المواد أو التخلص غير الآمن منها، مما قد يؤدي إلى تلوث المياه ويعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمثل أول قانون وطني شامل، يسعى إلى معالجة جميع الجوانب المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية وفق رؤية متكاملة تضمن الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
