حذرت حركة “كفانا” الموريتانية من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر معبر “گوگي” وما يشكله ذلك من تهديدات لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها، معربة في نفس الوقت عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية على الحدود مع مالي.
وجاء في بيان صادر عن الحركة اليوم الثلاثاء، أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة الاختراقات الأمنية والضغوط الديموغرافية التي تتعرض لها البلاد.
وأكدت الحركة التي تنشط في صفوف المعارضة أنها تتفهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، رغم تحفظها على عدم إشراك الهيئات الحقوقية الوطنية وعدم التنسيق المسبق مع دول الجوار عبر القنوات الدبلوماسية.
الحركة الموريتانية التي أكملت عقدها الأول قبل عام، قالت إنها حذرت سابقًا من خطورة الاتفاقيات الثلاثية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، ووصفتها بـ”الخيانة الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحويل الأراضي الموريتانية إلى “مستوطنة” للمهاجرين العالقين في أوروبا.
وانتقدت تخصيص مبلغ 200 مليون يورو فقط مقابل تحمل موريتانيا أعباء تفوق قدراتها الاقتصادية.
كما أكدت الحركة أن التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية يتطلب حلولًا شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وليس مجرد إجراءات أمنية قصيرة المدى أو إغراءات مالية.
وأشارت إلى أن تحركاتها السابقة، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي نظمتها في 6 مارس 2024، كانت تستهدف حماية مصالح الشعب الموريتاني وأمنه الوطني.
ودعت إلى كشف بنود الاتفاقيات السرية مع الاتحاد الأوروبي، ونددت بتواطؤ النخب الحاكمة في إخفاء الحقائق عن الشعب.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الأخيرة، أعربت الحركة عن تفهمها لضرورتها، لكنها حذرت من الانصياع للضغوط الخارجية التي تحاول تحويل موريتانيا إلى “شرطي حدود” لأوروبا.
كما طالبت بتعزيز الحملات الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وقطع الطريق على أي مفاوضات سرية أو علنية جديدة مع أي طرف دولي تحت ذرائع التعاون في مجال الهجرة. مؤكدة على ضرورة إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين الحقوقيين في مراقبة أي اتفاقيات مستقبلية متعلقة بالهجرة أو الحدود.
