اشترطت النقابة الوطنية للمدرسين، استمرارَها في الحوار مع وازرة التربية وإصلاح النظام التعليمي “باتخاذ الوزارة خطوات موثوق بها لتلبية مطالبها.” بعد توقّف جزئيّ عن التدريس لأربع ساعات قادته أمس الاثنين.
ولفتت النقابة في بيان صادر عنها، إلى أنها رغم التوقف الذي قادته أمس واعتبرته ناجحا ما تزال “متمسكة بخيار الحوار الدائم مع وزارة التربية ضمن الطيف النقابي المحاور، داعية وزارة التربية إلى تدارك الموقف”
وجاء التوقف الجزئي عن التدريس، حسب البيان، “رداً على إخلال وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالتزاماتها” وحمّلت النقابة الوزارةَ “المسؤولية لتنصّلها من الاستجابة لمطالب النقابة التي لا تنازل عنها.”
وعدّدتِ النقابة عدة مطالب لها، ما زالت عالقة بينها وبين الوزارة كان أهمّها: صرف علاوة الطبشور لعقدويي الدولة المكتتبين من تاريخ اكتتاب كل دفعة منهم على حدة، وتحديد موعد تنظيم مسابقة الترسيم لمن تبقى من مقدمي خدمة التعليم 2019.
وطالبت النقابة وزارة التربية “بالشروع في التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وزارة الوظيفة العمومية، لوضع آلية صرف علاوات: السكن، النقل الحضري، التشجيع لعقدويي الدولة المكتتبين،” من بين مطالب أخرى عدّها البيان.
ومنذ نوفمبر الماضي 2024 دخلت عدة نقابات تعليم موريتانية إضرابات وقادت احتجاجات في العاصمة نواكشوط وعدة مدن داخلية من أجل الضغط على وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي لتنفيذ ما تصفه النقابات “بحقوقها والتزامات الوزارة.”