قال القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، محمد الأمين ولد شعيب، إن الجهة القانونية التي استشارها الحزب، بعد جميع البيان المتعلقة بعملية الاقتراع الرئاسي وما شابها من خروقات، نصحتهم بعدم التقدم بطعون لدي المجلس الدستوري.
وأضاف في لقاء مع قناة صحراء24، أن القانونيين التابعين للحزب، أكدوا أن الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، لايقبل منها إلا ما يؤثر على النتائج العامة للانتخابات، مؤكدا أن الخروقات التي رصدوها لن تؤثر على النتيجة العامة للاقتراع، وبالتالي لم يتقدموا بطن بناء على هذه النصيحة.
وأكد ولد شعيب أن السياق الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية المنصرمة” سياق مختل، ولم تتوفر في الانتخابات شروط الشفافية والحرية والنزاهة اللمطلوبة في الانتخابات” حسب تعبيره.
وأشار إلى أن “حزبه كان بين خيارين، إما الاستمرار في المسار الانتخابي في ظل هذه الاختلالات والسعي لتوسيع الهامش المتاح، والعمل من أجل تحسين العملية الانتخابية، أو الإعلان مبكر عن الخروج من هذا السباق”.
وأكد أن الحزب قرر انطلاقا من مقاربته المتعلقة بالمشاركة والإصلاح المتدرج، الذهاب في المسار الانتخابي من أجل تحسين العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم نجحوا في “فرض بعض التحسينات وإن كانت لاتلبي مايسعى الحزب إليه”.
واعتبر أن “هذه الانتخابات كانت أحسن بكثير من الانتخابات التي نظمت عام 2023، رغم للنواقص والاختلالات الكبرى التي تحتاج إلى أن تعالج”.
