بدأت موريتانيا اليوم الثلاثاء، عرض استراتيجيتها الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان في البلاد، مع وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في موريتانيا.
جاء ذلك ضمن اجتماع ترأسه مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، من أجل تعبئة الشركاء الفنيين والماليين.
وصادق مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضي على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المعدة من طرف المفوضية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وتحدد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، معالم رؤية شاملة وواضحة لمجال حقوق الإنسان بمواضيعه المتشعبة، من أجل تعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، كما تعتبر وثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال.
تتأسس الإستراتيجية على ثلاثة قيم كلية رئيسة هي: العدالة الاجتماعية؛ التطور الاجتماعي؛ ودولة القانون. وقد تم اعتماد نظام أهداف التنمية المستدامة بصفتها أهدافا حقوقية عالمية في حد ذاتها، كمرجعية منهجية لتوزيع الأهداف والغايات على 17 محورا استراتيجيا.
