قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2016 الجاري، ستتجاوز 4 في المائة، مبرراً ذلك بما قال إنه “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى”.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده أمس الاثنين بمكتبه في نواكشوط، مع أعضاء بعثة من صندوق النقد الدولي، وهو الاجتماع الذي ناقش التعاون بين موريتانيا وهذه المؤسسة النقدية.
واستعرض الوزير الموريتاني الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ووصفه بـ”الإيجابي”، وأبرز في الوقت ذاته ما سماه “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى التي قامت بها الحكومة”.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات “مكنت حسب آخر التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة بتقدير النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2016 بأكثر من 4 في المائة”.
وأشار في السياق ذاته إلى توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى أقل من 1 في المائة، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 14 في المائة، وتوقعت كذلك ضبط معدل التضخم دون مستوي 2 في المائة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده أمس الاثنين بمكتبه في نواكشوط، مع أعضاء بعثة من صندوق النقد الدولي، وهو الاجتماع الذي ناقش التعاون بين موريتانيا وهذه المؤسسة النقدية.
واستعرض الوزير الموريتاني الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ووصفه بـ”الإيجابي”، وأبرز في الوقت ذاته ما سماه “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى التي قامت بها الحكومة”.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات “مكنت حسب آخر التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة بتقدير النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2016 بأكثر من 4 في المائة”.
وأشار في السياق ذاته إلى توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى أقل من 1 في المائة، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 14 في المائة، وتوقعت كذلك ضبط معدل التضخم دون مستوي 2 في المائة.
