طلبت النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للمعلمين، تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل معالجة الأغلاط التي حصلت في مستند الرواتب والمعاشات بوزارة المالية.
ودعت النقابتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء إلى “العودة عن التمادي غير المبرر في قرار منع استرجاع الرواتب التي يتم تعليقها”.
وندد البيان بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، منبها على ضرورة “تقديم توضيح واعتذار فوري للموظفين حول هذه الوضعية غير المبررة”.
وقال البيان إن الجو “أصبح خاليا من الثقة بين العمال والمستخدمين، ومليئا بمظاهر إفراغ الكلمة العمومية من محتواها”، وفق نص البيان.
ودعا البيان إلى وتطبيق المرسوم رقم 82/2016 الخاص بتبسيط نظام أجور وعلاوات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
كما اتهم عدة قطاعات حكومية بما سماه “محاربة الموظفين العموميين في قطاع الصحة والتعليم ومحاولة التضييق عليهم”، وفق تعبير البيان.
ودعت النقابتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء إلى “العودة عن التمادي غير المبرر في قرار منع استرجاع الرواتب التي يتم تعليقها”.
وندد البيان بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، منبها على ضرورة “تقديم توضيح واعتذار فوري للموظفين حول هذه الوضعية غير المبررة”.
وقال البيان إن الجو “أصبح خاليا من الثقة بين العمال والمستخدمين، ومليئا بمظاهر إفراغ الكلمة العمومية من محتواها”، وفق نص البيان.
ودعا البيان إلى وتطبيق المرسوم رقم 82/2016 الخاص بتبسيط نظام أجور وعلاوات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
كما اتهم عدة قطاعات حكومية بما سماه “محاربة الموظفين العموميين في قطاع الصحة والتعليم ومحاولة التضييق عليهم”، وفق تعبير البيان.
