استغرب عدد من النواب البرلمانيين الموريتانيين الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العاصمة نواكشوط رغم وجود ما سموه، بالطفرة الحاصلة على مستوى إنتاج الطاقة في البلاد، مطالبين السلطات العمومية بالعمل على أن ينعكس مستوى الإنتاج بشكل إيجابي على أسعار الطاقة٠
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية في موريتانيا.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو (قرض إضافي).
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط نواكشوط – توبين).
وقال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، وزير البترول والطاقة والمعادن وكالة، إن مشروع القانون الأول يهدف إلى تطوير شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عن طريق ربط عدد من مدن المنطقة الجنوبية بشبكة كهرباء ماننتالي، وبعض مدن المنطقة الشرقية بمحطتي التوليد الهجينتين قيد الإنجاز، إضافة إلى الربط الكهربائي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض بمبلغ 33 مليون دينار كويتي (حوالي 36 مليار و 700 مليون أوقية) يتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة بواقع 2.5% سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الثاني والمتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو (قرض إضافي)، يهدف إلى إنشاء خط كهربائي لتوفير الطاقة اللازمة للصناعات ومناجم الحديد والذهب والنحاس الواقعة في شمال البلاد وزيادة الناتج المحلي منها.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ يعادل حوالي 17 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسم خدمة 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
وأبرز الوزير أهمية مشروع القانون الثالث والمتعلق باتفاقية بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط نواكشوط – توبين) في تطوير التبادلات في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين.
وأوضح بأن المشروع الحالي يشكل الجزء الأول من مشروع إنشاء شبكة موحدة للكهرباء بين موريتانيا والسنغال ومالي، من المتوقع أن تلعب فيها بلادنا الدور الرئيسي بالنظر لموقعها الجيو- إستراتيجي وكفاءة منظومتها الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يعادل حوالي 33 مليار و 500 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 7 سنوات وبمعدل فائدة 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
