صدق مجلس الوزراء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي «مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق».
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أسابيع في إطار «خطة الإقلاع الاقتصادي» أنها ستخصص مبلغ 10 مليارات أوقية قديمة لترميم وصيانة الطرق.
بحسب ما جاء في الخطة، فإن الحكومة ستباشر «إنشاء وكالة مختصة في صيانة وترميم الطرق، تكون بديلة لشركة (ENER)».
وكانت شركة (ENER) قد أعلنت إفلاسها قبل سنوات في ظروف أثارت الكثير من الانتقادات، وتم دمجها مع شركة «ATTM».
وخصص التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2020، أحد محاوره لصفقات شركة (ENER) وورثيتها (ATTM).
وتثير وضعية الطرق «السيئة» في البلاد انتقادات الموريتانيين، إذ بدأت ترتفع مطالب بضرورة تغيير آلية منح الصفقات العمومية لإنشاء الطرق.
فيما سبق أن أعلن وزير النقل الموريتاني في تصريح قبل أسابيع ، أن «معايير الجودة المطبقة في طرق نواكشوط وعلى طريق روصو تنفذ لأول مرة في البلاد».
