أعلن البنك المركزي الموريتاني عن جملة من الإجراءات للحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس «كورونا» عبر العالم على الاقتصاد الموريتاني، وفق ما جاء في بيان صحفي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) اليوم الأربعاء.
وجاءت حزمة الإجراءات في أعقاب دورة استثنائية عقدها مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، الهدف منها هو «تحليل الظرفية الاقتصادية الراهنة في ضوء الانتشار السريع عالميا لجائحة كورونا (كوفيد 19) وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي والمالي العالمي».
وأوضح البيان أن المجلس خلص إلى أن «الانتشار السريع لهذه الجائحة يفرض تقييما مستمرا للوضعية الاقتصادية ومآلاتها المحتملة».
وأكد البنك المركزي عزمه على «اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأداء مهمته، وللتصدي للآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يخص توجه السياسة النقدية، والتحكم في التضخم، والتموين المنتظم للبلاد».
وأعلن المجلس جملة من الإجراءات جاءت على النحو التالي:
رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد
توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي، وفي هذا الإطار قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني ما يلي:
خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5%
خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5%
خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5%
العمل بآلية الودائع الدائمة
تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية؛ ويدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد
وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية. ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر واحد قابلة للتجديد.
