عقد فريق الدفاع عن رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج المصطفى ولد الإمام الشافعي، مساء اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للرد على تصريحات الرئيس الموريتالني السابق محمد ولد عبد العزيز الأخيرة حول ملف موكلهم، مؤكدين أن متابعة موكلهم كانت «سياسية».
وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي، الذي يقود الدفاع، إن ولد عبد العزيز اعتبر في مؤتمره الصحفي الأخير أن ملف ولد الإمام الشافعي «لدى القضاء ولا يسأل عنه إلا القضاء»، قبل أن يعلق ولد ابتي قائلاً إن «من واجبه إنارة الرأي العام الوطني والدولي حول الملف المذكور».
واستعرض ولد ابتي في بيان صحفي وزع خلال المؤتمر الصحفي مسار الملف الذي تضمن تهماً بالخيانة العظمى والإرهاب وغسيل الأموال، وخلص إلى القول إن «التهم صاغتها السلطة التنفيذية بواسطة الشرطة السياسية وقدمتها للقضاء فاعتمدها دون تريث أو أدنى تحفظ وفي سرعة البرق»، على حد وصفه.
وأضاف ولد ابتي أن «المتابعة متابعة سياسية بحتة من خلال خيوطها وتمت بمختلف مراحلها في يوم واحد»، مشيراً إلى أن الأمر برمته هو «استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات وعقاب خصم سياسي معروف، أعلن معارضته للنظام القائم آنذاك».
واستنجد فريق الدفاع بالهيئات العليا في البلد «لاستخلاص كل الدروس من هذه المعلومات حتى يستعيد القضاء مكانته وكرامته»، مؤكداً أنه «يحتفظ بحقه في مساءلة كل الضالعين في هذه المتابعة وما انجر عنها من أذى وضرر للسيد المصطفى الأمام الشافعي ولكافة أفراد أسرته الذين منعوا من حقوقهم المدنية والسياسية منذ يوم 25/12/2011».
ويوجد ولد الإمام الشافعي خارج الأراضي الموريتانية منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب خلاف سياسي مع الرئيس السابق، وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
