صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
ويقع مشروع القانون في 116 مادة، موزعة على أربعة أبواب، يتناول الباب الأول هيكلة وتنظيم البنك المركزي الموريتاني، في حين يعرض الباب الثاني أهدافه ومهامه، أما الباب الثالث فيتناول أحكاما مختلفة كالسر المهني وتبادل المعلومات، ويوضح الباب الرابع نظام الحسابات السنوية والأحكام المالية للبنك.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي خلال الجلسة، إن “مواكبة البنك المركزي الموريتاني للإصلاحات التي يخضع لها القطاع المصرفي، تستدعي تعديل تشريعاته وملاءمتها مع مقتضياتها.
وأستعرض ولد أجاي الإصلاحات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تشمل من بين أمور أخرى تعزيز استقلالية هيئات البنك المركزي، وتحديد طرق وشروط تعيين وعزل المحافظ ومساعده، وتحديد مدة مأموريتيهما بست سنوات.
و تعزيز مراقبة البنك المركزي، من خلال إنشاء لجنة للتدقيق، تكلف بالتدقيق في عملياته ومنتجاته، والتنسيق فيما بينه وبين المدققين الخارجيين، و إنشاء هيئة تسمى ” لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي” واستحداث هيئة أخرى تحمل اسم ” لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة”، و توسيع سلطة إشراف البنك المركزي لتشمل الهيئات ذات النظام القانوني الخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن من ضمن الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون كذلك، وضع الأسس القانونية الضرورية من أجل ضمان رقابة وتنظيم النظام الوطني للدفع، و توفير الحماية لهيئات البنك المركزي ووكلائه، ومن يكلفهم ببعض مهامه ضد المتابعات القضائية، بموجب ما يقومون به في إطار تأديتهم للمهام القانونية للبنك.
