نجحت منظمة استثمار نهر السنغال في تنظيم أول رحلة لسفينة عبر النهر، ربطت ما بين مدينة سينلوي (السنغال) وآمبيديدي (مالي)، تعد هي الرحلة الأولى من نوعها منذ نصف قرن.
الرحلة أعلنت عنها بعثة من منظمة استثمار نهر السنغال، التقت الأسبوع الماضي بالرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، وأبلغته بمستوى التقدم الحاصل على مستوى مشروع الملاحة عبر النهر الذي يربط أربع دول أفريقية هي: موريتانيا، مالي، السنغال وغينيا.
البعثة التي ضمت مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى داخل المنظمة الإقليمية، أبلغت الرئيس المالي بأنها نجحت في تنظيم رحلة على متن سفينة انطلقت من مدينة سينلوي السنغالية إلى مدينة آمبيديدي في مالي.
وقالت البعثة إنه منذ عام 1967 لم تصل أي سفينة إلى مدينة آمبيديدي، التي تتبع لإقليم خاي في مالي، وهو ما تم مؤخراً حين استقبلت المدينة المالية أول سفينة منذ نصف قرن.
وأوضحت المنظمة أن هذه الرحلة تمت بفضل الجهود المبذولة من طرف هيئة تشرف على مشروع الملاحة في نهر السنغال « سوجناف »، وبدعم وإشراف من منظمة استثمار نهر السنغال.
وتعد هذه هي أول رحلة تجريبية منذ إطلاق مشروع الملاحة عبر النهر، وقطعت المسافة الممتدة من مدينة سينلوي (السنغال) وحتى آمبيديدي (مالي)، على مسافة 899 كيلومتر.
ووصفت المنظمة الظروف التي تمت فيها الرحلة بالصعبة والقاسية، مشيرة إلى أن أكبر مشكلة واجهت الرحلة كانت انتشار الرمال التي بدأت تخنق النهر في بعض مقاطعه.
ولكن المنظمة الأقليمية أكدت أن الرحلة حققت الهدف المراد منها، وهو إثبات قابلية نهر السنغال للملاحة، وهو ما تأكد تحقيقه « خاصة إذا ما تم التحكم التام في مياه النهر »، على حد تعبير مفوض المنظمة.
وقبل سنوات الجفاف التي ضربت منطقة الساحل الأفريقي في سبعينيات القرن الماضي، كانت الملاحة ممكنة عبر نهر السنغال، ما كان يساهم في إنعاش التبادل التجاري على ضفتيه.
ولعدة قرون كان التبادل التجاري في ذروته ما بين منطقتي سينلوي السنغالية وخاي المالية، وذلك عبر رحلات دائمة عبر النهر.
وتسعى المنظمة الإقليمية لاستعادة هذه الملاحة، وهو ما تراهن عليه الحكومات من أجل إنعاش التبادل التجاري في منطقة النهر، كما يراهن عليه الماليون بشكل خاص لاعتماده وسيلة لنقل البضائع في ظل عدم وجود منفذ على المحيط الأطلسي.
