صدق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على بروتوكول مالي، موقع بين الحكومة الموريتانية ونظيراتها الفرنسية،أكتوبر الماضي، مخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 10 محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات التخزين.
وقال البيان الصادر عن المجلس أن المشروع الحالي يدخل في صميم الاستراتيجية الهادفة إلى خفض التفاوت الحاصل بين الوسطين الريفي والحضري فيما يتعلق بالولوج للكهرباء، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة الريفية، وتعزيز الوصول للخدمات الأساسية (الاتصال، الصحة، والتعليم) وذلك من خلال تحويل عشر (10) محطات ديزل معزولة إلى محطات هجينة، بواسطة إضافة محطات طاقة شمسية كهروضوئية (PV) مزودة بوحدات تخزين في البطاريات، وربطها بمنظومة تحكم مركزية عبر الألياف البصرية، لتقليص استهلاك الوقود وتحسين جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية في الداخل.
وسيتدخل المشروع في عدد من المدن والمراكز الداخلية، من بينها: بومديد، نوامغار، القايرة، شنقيط، أوجفت، المجرية، وادان، تامشكط، تجكجة، وولاته.
ويبلغ القرض الحالي تسعة وثلاثين مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد وسبعين (39.223.671) يورو، وهو ما يناهز (1.817.000.000) أوقية جديدة، وسيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 0,216% سنويا.
