ألغت الحكومة الموريتانية 13 رخصة بحث معدنية صادرة لمجموعة من الشركات، بعد ثبوت عدم التزام أصحابها بتقديم الضمان البنكي الإلزامي، بحسب بيان رسمي حول مشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة.
وأوضح البيان أن المادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع تلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لضمان تنفيذ الأشغال.
وأشار البيان إلى أن التحريات أثبتت عدم تقديم أصحاب الرخص الثلاث عشرة للضمان البنكي المطلوب، ما أدى إلى إلغاء رخصهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
