اتهمت النائب في الجمعية الوطنية الموريتانية كادياتا مالك جالو الأغلبية البرلمانية بـ“التعطيل الممنهج” لدور البرلمان الرقابي، وذلك بعد رفض مؤتمرالرؤساء استجوابًا موجّهًا لوزير الداخلية حول عمليات ترحيل مهاجرين غير نظاميين اتُهمت السلطات بانتهاك حقوقهم.
وقالت النائب كادياتا مالك جالو، من كتلة “أمل موريتانيا” المعارضة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها على الفيسبوك، إن الاستجواب –الذي قدمته في الثالث من أبريل– يأتي بسبب “الطابع الاستعجالي والخطورة البالغة” لعمليات الترحيل الجماعي، التي قارنتها بأحداث 1989 “المؤسفة“، في إشارة إلى التوترات العرقية التي شهدتها البلاد آنذاك.
وأضافت أن منظمات حقوقية، بينها الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، سجلت “انتهاكات جسيمة” خلال عمليات الترحيل، مما تسبب في “إحراج عميق” مع دول مجاورة، وفق البيان.
لكن مؤتمر الرؤساء بالبرلمان رفض الاستجواب خلال اجتماع الإثنين (7 أبريل) دون مناقشته أو حتى “الإشارة إليه” في المحضر، وفق قولها.
كما استنكرت جالو رفض طلب سابق لتشكيل “لجنة تحقيق برلمانية” بسبب “عدم وجود اعتمادات مالية“، معتبرة أن ذلك جزء من “تحويل الجمعية الوطنية إلى غرفة تسجيل” وتعطيل أدوارها الرقابية والتشريعية.
واتهمت الأغلبية بـ“منع نواب المعارضة من الدفاع عن مقترحاتهم” عبر “أساليب غير نزيهة“، مشيرة إلى إهمال القناة البرلمانية التي وصفتها بأنها أصبحت “ظلًا” لنفسها. مُحذرة من أن هذه الممارسات تنتهك الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، داعية الرأي العام إلى “تحمل مسؤولياته“.
