وقّعت مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية مشروع بغلاف مالي يبلغ 1.3 مليار أوقية قديمة، يتم تنفيذه على ثلاث سنوات، بتمويل من التعاون الإيطالي.
وستستفيد من المشروع الذي يحمل اسم “دعم الصمود الغذائي في وسط وشرق موريتانيا” المناطق الأكثر هشاشة في ولايات الحوضين ولعصابه وتگانت.
ويهدف المشروع، حسب المفوضة فاطمة بنت خطري، إلى دعم صمود الفئات الهشة، وتعزيز أمنها الغذائي، والرفع من مستوى التمدرس في المناطق المستفيدة.
وربطت المفوضة بين تعزيز الأمن الغذائي في هذه المناطق ورفع نسبة التمدرس فيها عن طريق “تمويل مشاريع تنموية لصالح آباء التلاميذ في تلك المناطق، ستكون محفزا لهم على توجيه أطفالهم للمدارس.”
تأتي الاتفاقية من بين “مشاريع تنموية منفذة من طرف المفوضية بتمويل من التعاون الإيطالي كان لها إسهامها المقدر والمعتبر في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.” حسب المفوضة.
بدورها كشفت كشفت السفيرة الإيطالية عن مبادرات أخرى قيد الدراسة بناءً على طلب السلطات الموريتانية، خاصة في مجالات الصحة، والصيد، واستغلال المياه الجوفية المتجددة من نهر السنغال.
وأردفت أن آفاق التعاون بين البلدين واعدة، خصوصاً في مجال الطاقات الخضراء، حيث يمكن لموريتانيا أن تصبح من أكبر المنتجين في العالم خلال السنوات القادمة.
ولفتت إلى أن تزامن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، مع رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع مكن من الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين، وبفضل ذلك، تم اعتماد موريتانيا منذ 9 يناير 2025 في خطة ماتي لإفريقيا.
و”ماتي” هو مشروع إيطالي استراتيجي على مستوى قارة أفريقيا، بميزانية قدرها 5.5 مليار يورو على مدى 4 سنوات، يتم توزيعها بين 14 دولة مستفيدة.
