علقت نقابات تدريسية موريتانية، اليوم الخميس، مشاركتها في جلسات اللجنة الفنية المكلفة بوضع إجراءات صندوق دعم سكن المدرسين، حتى مراجعة ما وصفته “بالتوجهات الغريبة” من الطرف الحكومي في اللجنة.
وفي ذكرى الاستقلال الأخيرة أعلن الرئيس الموريتاني استحداث صندوق لتمويل برنامجٍ لدعمِ سَكَنِ المعلمين والأساتذةِ وتخصيصَ كل المنازلِ التي تم تشيدها في إطار برنامج داري وعددُها 2508 منزلا، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة،لدعم هذا الصندوق.
وتشكلت على إثر إعلان الرئيس لجنة وزارية مكلفة بالصندوق ضمت ممثلين عن نقابات التعليم، بينما حث الوزيرالأول، رئيس اللجنة في الوقت ذاته، يوم الاثنين من الأسبوع الجاري اللجنة على الإسراع في وضع تصور كامل ينسجم مع أهداف الصندوق.
وحسب بيان صادر عن 35 نقابة تدريسية موريتانية أعلنت فيه مقاطعتها جلسات اللجنة، فإنه قبل “التوجهات الغريبة” في اجتماع اللجنة الأخير، كان قد تم الاتفاق داخل اللجنة بعد ثلاث أشهر من المشاورات مع النقابات على صياغة تقرير حدد مبلغ الدعم والشروط المتعلقة بالاستفادة.
لكن اللجنة الوزارية “خرجت في الاجتماع الأخير بقرار أن يكون المستفيدون من الصندوق سنويا حصرا في المتقاعدين، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 2% من مجموع المستفيدين.” حسب البيان.
وطالبت النقابات “بالتراجع عن التوجه لحصر الاستفادة في المتقاعدين في انطلاقته لتعم الاستفادة منه جميع فئات المدرسين،” مشيرة إلى “تمسكها بالشراكة مع الحكومة التي لا تتأتّى إلا بالتزام مشترك.” بين جميع الأطراف.
