اجتمع الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده اليوم الأربعاء مع بعثة مشتركة للوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة Expertise france لبحث مستوى تقدم العمل في المعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية.
وقدم مستشار وزير العدل آبو مودي جالو خلال الاجتماع عرضا، شرح فيه “المراحل التي تم تجاوزها حتى الآن في سبيل إقامة المعهد”.
وركز العرض على “الدراسات الفنية المتعلقة بالتجهيزات والبنى التحتية للمعهد”، كما شمل “المنهج والبرنامج، والتكوين المستمر”.
وحسب وزارة العدل فإن “المعهد مكونة رئيسية في مشروع إصلاح قطاع العدالة – التمهين الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية”.
كما يمثل المعهد “إحدى التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”.
وكانت بعثة من الوكالة الفرنسية للتنمية، في مايو الماضي قد بحثت مع وزارة العدل “مشروع إقامة مدرسة للمهن القضائية”، في إطار تمويل الوكالة “لمشروع إصلاح قطاع العدالة – التمهين”.
ناقشوا خلال اللقاء “المتطلبات المادية والتنظيمية والإجرائية لإقامة مدرسة للمهن القضائية باعتبارها مكونة رئيسية من مكونات مشروع إصلاح قطاع العدالة – التمهين”.
