استعرض الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة، مبرزاً العقبات التي تؤثر على جهود الإصلاح والتنمية في البلاد.
وركز في خطابه أمام البرلمان، على خمسة تحديات رئيسية تواجه الحكومة في سعيها لتحقيق أهدافها، وفقاً لما قاله أمام النواب.
وقال ولد أجاي إن التحدي الأول يرتبط بمدى رسوخ دولة المؤسسات والحكامة، مشيراً إلى أن حداثة الدولة العصرية في موريتانيا والظروف التي اكتنفت نشأتها تبطئ تحول العقليات نحو احترام مقتضيات دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الوزير الأول أن “هذا التحدي يتجسد في استسهال التعدي على المال العام والتهاون في الحفاظ على المؤسسات والبنى التحتية العامة، بالإضافة إلى ضعف الحكامة المحلية، التي اعتبرها أحد الأدوات الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد”.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في الضعف البنيوي للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مسارات نمو الاقتصاد منذ الاستقلال لم تصل به إلى مستوى يتيح إقلاعاً اقتصادياً حقيقياً.
وأرجع ذلك إلى قلة تنويع مصادر النمو وضعف البنية التحتية الداعمة للاقتصاد، فضلاً عن النقص في ترقية القطاعات التي تمتلك ميزات تفضيلية، وضيق السوق الوطنية، وضعف القطاع الخاص.
وأشار ولد أجاي إلى أن التحدي الثالث يتعلق بمدى جاهزية الموارد البشرية، منتقداً العقليات التي “لا تمجد قيمة العمل ولا تقدر المهن، مما يؤدي إلى تعطيل الطاقات والقدرات الإبداعية”.
كما تطرق إلى النقص في مستوى الولوج إلى التعليم، وتدني المستويات الدراسية، وضعف التكوين المهني وعدم مواءمته مع حاجات سوق العمل.
وبخصوص التحدي الرابع اعتبر أنه يتعلق بتحصين الوحدة والانسجام الاجتماعي، مشددا على أن “العقليات البائدة والصور النمطية تضعف هذا الانسجام، مما يؤدي إلى تعزيز الفجوات الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال الوزير الأول إن التحدي الخامس المتمثل في التحديات الأمنية والجيوسياسية، موضحاً أن “العولمة والعنف والإرهاب والحروب المدمرة في المنطقة تؤثر على استقرار البلاد”.
وأضاف أن استراتيجية الأمن التي تنتهجها موريتانيا، ساهمت “في الحفاظ على استقرار البلاد، إلا أن الخطر لا يزال قائماً، مما يتطلب مزيداً من اليقظة والتضحيات”.
