صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الثلثاء، خلال اجتماعها، على مشروع قانون يضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وجاء في بيان الحكومة، إن هذ المشروع، يأتي “دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2030 والرؤية المعدنية الإفريقية، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية”.
كما يعتمد على الدور المتنامي للصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، من أجل إرساء أسس اقتصاد أقل اعتمادا على الموارد الطبيعية، وجزء منها غير متجدد”. بحسب البيان الحكومي
وخلُص إلى أنه “يضع تدابير دعم قادرة على ضمان تلبية ضرورات التنمية، من خلال أدوات جديدة تعتمد أساسا على تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر سلعا وخدمات عالية الجودة، وتطوير الدراية والخبرة على المستوى المحلي.”
