أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أن الغلاف المالي لمحفظة المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي في موريتانيا قد وصلت اليوم إلى ما يفوق مليار دولار.
ووفق بلاغ أصدرته الوزارة خلال حفل توشيح الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا سانتوس، بمناسبة انتهاء مهامها بنواكشوط، فإن هذه التمويلات شهدت تطورا سريعا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تضاعف مبلغ التمويلات.
وأضاف أن أداء المشاريع انتقل من المرتبة الأخيرة في شبه المنطقة، إلى المرتبة الأولى اليوم، حسب تصنيف البنك الدولي، كما أنها تغطي، اليوم، كافة قطاعات التنمية الاقتصادية في موريتانيا.
وقدم البنك الدولي قدم لموريتانيا العام الماضي مبلغ 36 مليون دولار من أجل دعم شبكة الأمان الاجتماعي، وقالت وزارة الاقتصاد حينها إن هذا التمويل سيحسن من نجاعة و كفاءة المنظومة الموريتانية للحماية الاجتماعية من خلال مكونات منها، دعم الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة عبر تدعيم وتوسيع برنامج التحويلات النقدية (برنامج تكافل)، ودعم آلية الاستجابة للصدمات المناخية لدى الأسر الهشة عبر تطوير نظام للإنذار المبكر وبرنامج المعونة واستراتيجية تمويل الاستجابة للصدمات المناخية.
