صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
ويحدد مشروع المرسوم، “المسؤوليات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الفنيين والماليين”، بحسب البيان الحكومي.
كما يحدد ” هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.”
ويهدف إلى ” وضع اجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية مع تحديد شروط وكيفيات وإجراءات إعلان حالة الكارثة.”
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المشروع “استحدث إنشاء صندوق وطني للتعامل مع الكوارث تسيره لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول أضيفت إليها قطاعات جديدة كالصحة وتآزر والبيئة.”
وأشار خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء إلى أنه ” استحدث العديد من الإصلاحات الهيكلية، كترتيب الأزمات بطريقة تنازلية من ثلاث مستويات إلى واحد.”
وأوضح أن “الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثالثة يعلن عنها الوزير الأول بموجب مقرر وتتم مواجهتها بالموارد الوطنية المحلية والموارد الدولية،” في حين يعلن وزير الداخلية عن الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية “بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الوطنية فقط.”
وذكر أن الأزمة على المستوى الوطني من الدرجة الأولى، ” يعلن عنها الوالي بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الموجودة على مستوى الولاية، إلى جانب لجان أخرى بعضها يرأسه حاكم المقاطعة والبعض الآخر يرأسه العمدة.”
