أعلن فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، “الانسحاب الكلي” من المحاكمة، وذلك بعد أن رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع استدعاء مجموعة من الشهود بينها وزير ومحافظ البنك المركزي ومدير التشريفات بالرئاسة.
ويمثل الرئيس الموريتاني السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بتهم عديدة من أبرزها الفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وذلك إثر تحقيق برلماني في بعض الملفات التي وقعت خلال فترة حكمه (2009 – 2019).
وطيلة الأشهر الماضية استمعت المحكمة للمتهمين في الملف وبعض الشهود، وأعلنت أمس الاثنين الشروع في مرحلة المرافعات، والتي يتوقع بعد نهاية صدور الحكم الابتدائي في القضية التي أصبحت تعرف في أوساط الموريتانيين بمحاكمة العشرية.
ولكن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز طلب من هيئة المحكمة استدعاء مجموعة من الشهود، منهم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد اجاي (وزير الاقتصاد والمالية مع ولد عبد العزيز)، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية الحسن ولد أحمد، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.
كما طلب فريق الدفاع أيضًا استدعاء وزراء سابقين منهم محمد ولد كمبو وسيدي ولد سالم، بالإضافة إلى محمد ولد عبد الفتاح وحيموده ولد رمظان.
واعترضت النيابة على طلب فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وقال وكيل الجمهورية إن القانون الموريتاني واضح في تقديم أطراف الشهود، مشيرًا إلى أن “المحكمة سبق أن قدمت لها لائحة بالشهود ورفضتها، وتم حسم الموضوع وخرج من ولاية المحكمة”.
وأضاف وكيل الجمهورية أن “طلب استدعاء الشهود جاء خارج الأجل القانوني”.
وبعد مداولات، قررت هيئة المحكمة رفض طلب استدعاء شهود النفي، وبررت هيئة المحكمة قرارها بأن “الدفاع تناقض في تأسيس طلب استدعاء الشهود، وتناقض بين الطلبات المكتوبة والشفهية”.
وأضافت الهيئة أن “المحكمة ترى أن الدفاع تأخر في طلب شهود النفي”.
في غضون ذلك، قال فريق الدفاع: “بناء على ذلك وبالتشاور مع موكلنا، قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه”.
وأضاف فريق الدفاع أن “رفض الاستماع لشهود النفي، يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها”، مشيرًا إلى أن في ذلك خرق للقانون الموريتاني.
كما قال فريق الدفاع إن المحكمة “رفضت استكمال الاستماع لموكلنا الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء”.
