يمثل عدد من متهمي ما يعرف بملف العشرية، اليوم الخميس، أمام المحكمة الجنائية تمهيدًا لمحاكمتهم المرتقبة نهاية شهر يناير الجاري، وفق ما أكدت مصادر قضائية لـ “صحراء ميديا”.
وقالت هذه المصادر إن المتهمين البالغ عددهم 11 شخصًا، يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سيمثلون أمام القاضي اليوم الخميس وغدًا الجمعة.
وأضافت أن هذا المثول يأتي بموجب المادة الجنائية التي تنص على أنه حين تتقرر أي دورة جنائية فإن “إجراءات تمهيدية وأولية” يجب أن تسبقها.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات التمهيدية تتضمن استدعاء المتهمين على انفراد، لتبلغ كل متهم بحقوقه مع التأكيد عليها، كما تبلغه بيوم المحاكمة.
كما أن الإجراءات تتضمن سؤال المتهم إن كان يمتلكُ محاميًا، وفي حالة عدم توفر المتهم على محامٍ فإن المحكمة ملزمة بتعيين محامٍ له.
ووصفت المصادر القضائية هذا الإجراء بأنه “روتيني وشكلي”.
ومن المنتظر أن يمثل أمام القاضي اليوم وغدًا المتهمون في “ملف العشرية”، وهم:
محمد ولد عبد العزيز (رئيس سابق)
يحيى ولد حدمين (وزير أول سابق)
محمد سالم ولد البشير (وزير أول سابق)
محمد عبد الله ولد أوداعه (وزير ومدير سابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”)
الطالب ولد عبدي فال (وزير ومدير سابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”)
محمد سالم ولد إبراهيم فال (مدير سابق للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”)
محمد ولد الداف (رئيس سابق للمنطقة الحرة بنواذيبو)
محمد ولد امصبوع (صهر الرئيس السابق)
محمد الأمين بوبات (رجل أعمل مقرب من الرئيس السابق)
محمد الأمين آلكاي (عدل منفذ)
يعقوب ولد العتيق (موثق عقود)
ومع وجود عشرة متهمين في الملف، إلا أن الاهتمام ينصب على الرئيس السابق الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، ويواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
في غضون ذلك، ينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، ويصف التحقيق معه والسعي لمحاكمته بأنها “تصفية حسابات سياسية”.
وكان ولد عبد العزيز قد وصف المحاكمة في بث مباشر قبل يومين، بأنها “محاكمة سياسية”.
