قال وزير الداخلية واللامركزية، في الحكومة الموريتانية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مجلس الوزاراء صدق على مشاريع مراسيم، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي ليل الأربعاء/الخميس إن هذه المراسم حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهوما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن من بين التغييرات التي طرأت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب، منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن هذه التغييرات ستسمح لأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى أنها اشترطت على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الإقامة في الخارج.
وأعتبر أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي، باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، لمال هذه العملية من أهمية في ترسيخ قيم الديمقراطية، حسب تعبيره.
