أعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، مساء أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة أي تصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.
وكانت المشاركة النهائية أقل من نسبة 30.5 في المائة من المصوتين على الاستفتاء الذي تم تنظيمه في 25 يوليو لمراجعة الدستور.
ولا يتناسب هذا المعدل الهزيل مع المعدلات المسجلة في الانتخابات التشريعية على التوالي في 2011 (54.1 في المائة)، 2014 (69 في المائة) أو في 2019 (43.9 في المائة).
ومن الواضح أن التونسيين تجاهلوا النداء الذي وجهه إليهم الرئيس قيس سعيد عند خروجه من صناديق الاقتراع، معلنا أن هذه الانتخابات تشكل “فرصة تاريخية لاستعادة حقوقكم المشروعة” والإصرار على “القطع مع الذين خربوا البلاد”.
وهكذا يكون التونسيون قد استجابوا، بشكل كبير، لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الموعد الانتخابي.
