أعلنت مجموعة من الأطباء المداومين في قسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني، أنها دخلت في إضراب عن العمل إثر رفض إدارة المستشفى تحمل تكاليف علاج زميل لهم خضع لعملية جراحية في القلب، بعد أن خدم في القسم لعامين “دون عقد دائم أو تحفيز شهري”.
إلا أن إدارة مركز الاستطباب الوطني نفت هذه التهمة، وقالت إنها مستعدة لدفع تكاليف علاج “الطبيب المريض”، ولكنها في المقبل ترفض طلب زملائه بالإبقاء عليه في جدول الدوام وهو غائب.
وأثار مرض الطبيب المذكور أزمة داخل قسم الحالات المستعجلة في أكبر مستشفيات العاصمة نواكشوط، إذ نشر رفاقه الأطباء بيانًا موقعًا باسم “الأطباء المداومون في الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني”، يقولون فيه: “بعد خدمة سنتين في قسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني، دون عقد دائم أو تحفيز شهري، وإثر ضغوط العمل وإرهاقه؛ تعرض زميلنا الدكتور محمد باهن فجر يوم 12 أكتوبر الجاري، لاحتشاء في طبقة القلب اضطره للخضوع لعملية قسطرة على وجه السرعة”.
وأضاف البيان الصادر عن الأطباء أنه “رغم جهده السابق في خدمة المركز، وكونه جزءا من فريقه المواظب والمستعد دوما للحضور، وتلبية النداءات المستعجلة بشهادة طواقم المستشفى، خضع زميلنا للعملية ومكث أسبوعين في المستشفى على حسابه الخاص دون أي تكفل أو عناية من المستشفى”.
وقال الأطباء إنهم خلال الأسبوعين “تناوبوا على جدول مداومة الطبيب المريض، ليستفيد من ريعها شفاه الله، بعدما لم يقم المستشفى بواجبه تجاهه”، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا يوم 20 أكتوبر الجاري “بصدور قائمة جديدة للمداومة بالقسم حملت اسما آخر محل اسم زميلنا المريض”.
وأكد الأطباء أنهم راجعوا إدارة قسم الحالات المستعجلة في الأمر “وأوضحنا لها استعدادنا لتحمل كامل التزامات زميلنا تجاه المستشفى، رجاء أن يعدلوا عن التحييد، فرفضوا، وقررنا الدخول في إضراب عن العمل بدأ منذ يوم الاثنين الماضي ويدخل الليلة يومه الثالث تواليا”.
وطلب الأطباء المضربون من إدارة المستشفى ووزارة الصحة “تحمل مسؤولياتهما في المسألة والقيام بما يلزم”، مؤكدين أن إضرابهم “مستمر إلى غاية رد الزميل إلى حين استكمال شفائه، وتوفير عقود عمل للأطباء، وتسديد التحفيزات المخصصة لهم، وإيجاد نظام عمل يقوم بموجبه رئيس المصلحة بزيارة يومية لمرضى القسم”.
من جانبها أصدرت إدارة المستشفى الوطني بيانًا قالت فيه إنها “فوجئت ببيان تم نشره على بعض المواقع، باسم الأطباء المداومين بقسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني، دون ذكر أسماء الموقعين على البيان”.
وأعلنت الإدارة أنها “تجدد تعاطفها التام مع الطبيب المذكور في البيان وتتمنى له الشفاء التام”، وأكدت أنها “طلبت من زملاء الطبيب المذكور تزويدها بالفاتورة المستحقة عليه لدفعها، والتكفل بكل مصاريفه، ولا زالت على نفس الموقف، لكنها لم تتلق تجاوبًا مع طلبها، كما زار بعض أفرادها الطبيب المداوم بالحالات المستعجلة للاطمئنان على صحته”.
وأوضحت إدارة مركز الاستطباب الوطني أنه “لا يربطها عقد عمل مع الطبيب المذكور ولا مع أي من زملائه باستثناء شخص واحد”.
وشددت الإدارة على أنها “رفضت ولا زالت ترفض طلب الأطباء المداومين بتجاوز القانون، من خلال وضع اسم زميلهم في لائحة المداومين وهو غير موجود”.
وتعليقًا على إضراب الأطباء المداومين في قسم الحالات المستعجلة، قالت إدارة المستشفى إن “الإضراب لديه مساطر قانونية يتم اتباعها، والإدارة لم يتم إشعارها حتى اللحظة بالإضراب المذكور”، وأشارت إلى أنه “في كل القوانين المحلية والدولية المنظمة لإضراب منتسبي قطاع الصحة، تستثنى أقسام الحالات المستعجلة”.
وخلصت إدارة المستشفى إلى تأكيد أن “قسم الحالات المستعجلة يعمل على مدار الساعة بشكل طبيعي ومنتظم، وقد تم تعزيزه بأطباء رسميين تم ابتعاثهم من طرف وزارة الصحة”.
