طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة الحكومة الموريتانية بإشراك جميع القوى السياسية في التحضير للانتخابات المقبلة لتجنب ماقالت إنه “مسار انتخابي يعمق أزمة البلد ويفاقمها بدل أن يكون محطة لحلها”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة المعارضة اعتبرت فيه أن “التراجع عن النسبية ومحاولة التحكم فيها وحرمان المواطنين في الداخل والخارج من حقهم التمثيل النيابي المناسب لتوزعهم الديمقراطي إخلال بين بالأسس الديمقراطية”
وقالت المؤسسة في بيانها إن الحكومة لم تحترم القانون “الملزم للتشاور معها في مختلف القضايا، وكذا عدم احترام الآجال المحددة لذلك”.
واعتبرت أن التشاور والتحضير التشاركي للانتخابات، وهي قيم وسلوك يتبناه الجميع، ويطالب به، يقتضي إشراك الجميع ومشاورة الجميع، وتمكين الجميع من حقوقهم الدستورية المصانة في التجمع والتنظيم.
وكانت الجلسة الختامية للتشاور، الذي قادته وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، أسفرت عن الاتفاق على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
ومن أبرز النقاط التي كان حولها خلاف بين الأطراف المشاركة؛ النسبية، حيث تم الاتفاق على أن ينتخب «النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين».
واعتمدت الأطراف «النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها».
واتفق المتحاورون على استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إعادة تقطيع العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد وهو ما يعني زيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.
وشمل تشاور الأحزاب ووزارة الداخلية عدة نقاط تضمت مسألة تعجيل الانتخابات، التي اتفقت الأطراف على أن «يترك تحديد آجالها للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك».
وتقرر أن تنظم اللجنة المستقلة للانتخابات، إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية.
