عرضت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط خطتها الاستراتيجية للاستثمار للفترة ما بين 2026-2022.
الخطة التي أعدتها وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا نظمت برعاية وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، وبحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المنظمات الدولية.
وقالت المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمار عيشاتا لام، إن هذه الخطة ستمكن من رسم معالم طريق واضحة تضمن تنفيذ مهام الوكالة.
وأضافت أن هذه الخطة ستجعل وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا “مؤسسة جذابة ومستدامة، مكرسة لإرضاء المستخدمين”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية “ستعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص”.
وتتضمن محاور الخطة الاستراتيجية “إعطاء صورة وضاءة لموريتانيا تكسب المستثمرين انطباعا جيدا عن البلاد، تعزيز خدمات الشباك الموحد والمتابعة فعالة لاستثمارات للمساعدة في تعزيز المكتسبات وقياس الإنتاج”، وفق ما جاء في بيان الوكالة.
فيما اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن الخطة الاستراتيجية ستحسن من مناخ الأعمال ورفع أداء المؤسسات المكلفة به.
ونوه ولد الشيخ أحمد على دور أرباب العمل “كشريك للسلطات العمومية في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”، وفق تعبيره.
