قالت الحكومة المالية؛ اليوم الأحد إنه لايوجد دليل لانتشار قوات من الجيش المالي في المنطقة التي اختفى فيها مواطنون موريتانيون.
ونفت الحكومة في بيان لوزارة الداخلية أي ضلوع للجيش المالي في الحادث، حسب ما هو متوفر من أدلة مادية، حتى الساعة، وفق نص البيان.
كما أعلنت الحكومة في بيانها عن “إغلاق غابتي واغادو واغرينغالي، واعتبارهما منطقتين عسكريتين، وهي المنطقة التي يشن فيها الجيش عمليته العسكرية “ماليكو”.
و جاء البيان بعيد زيارة لوفد وزاري مالي الى انواكشوط، يومي 12 و11 مارس، و اتفق الطرفان المالي و الموريتاني على إنشاء لجنة مشتركة خاصة بتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.
و اتفق الطرفان التشارك في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور.
وينص الاتفاق على معاقبة مرتكبي الجرائم، طبقا لما ينص عليه التشريع المالي و إنشاء إطار مشترك للتشاور وجمع وتبادل المعلومات من أجل المنع على نحو فعال لتكرار مثل هذه الأحداث، و تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.
