شهدت الجلسة البرلمانية، المخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة الموريتانية خلال السنة المنصرمة، وبرنامج عملها للعام الجاري، فتح ملفات عديدة، كان للفساد وارتفاع الأسعار والحوار الوطني، النصيب الأكبر منها.
الجلسة امتدت لقرابة سبع ساعات، وكانت مخصصة لمداخلات النواب من جميع الأطراف السياسية، معارضة وأغلبية، بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وأعضاء حكومته.
وقال النائب جمال ولد اليدالي، عضو فريق الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) « إن استجابة الفرقاء السياسيين لدعوة التشاور مهمة، والاستمرار في هذا الطرق يدفعنا للتوحد علي القضايا الوطنية الكبرى ».
ودعا ولد اليدالي، الحكومة والنخب السياسية للمحافظة على هذه « المقاربة التشاركية والمساهمة فيها بشكل فعال ».
ووجه النائب سؤالا للوزير الأول حول المرحلة التي وصل إليها التشاور الوطني، معتبرا أن « الجميع ينتظره من أجل الابتعاد عن التجاذب والحدية».
وحول محاربة الفساد، قال ولد اليدالي إن محاربته « مهمة جدا والحديث عن السياسات الاقتصادية، إذا لم تواكبها محاربة الفساد بجميع أشكاله للمحافظة على مكاسبها لايمكمن أن نتقدم » مستفسرا عن الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال.
من جهتها أنيسا با، النائب عن حزبالتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، فقد تطرقت مداخلتها لملفات العشرية، معتبرة أن اللجنة البرلمانية التي حققت في هذه الملفات أوردت أسماء ثلاثمائة شخص « لم نر لها نتيجة ولم يحاكم فيها ولا فرد واحد» حسب تعبيرها.
وأضافت أن تقارير محكمة الحسابات منذ ثلاث سنوات لم تنشر، مشيرة إلى أن « الحوار الوطني منذ شهر أغسطس حتى الآن لم ير له أثر، رغم الهدوء السياسي» قبل أن تختتم مداخلتها بالسؤال عن فحوصات الشاي.
أما النائب عن حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، فتطرف خلال الجزء الأول من مداخلته لارتفاع الأسعار، معتبرا أنه أصبح «يمس من هيبة ومصداقية الدولة، إذ أنها تعلن عن أسعار وحين يطلبها المواطن يجدها أسعارا أخرى غير المعلنة » وفق تعبيره.
وقال ولد حرمه إن « الحكومة عاجزة عجزا تاما عن حماية القدرة الاستهلاكية للمواطن، معتبرا أن هناك استسلام خطير للتجار».
في الجزء الثاني من المداخلة تطرق ولد حرمة لملامح الانفتاح التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني، معتبرا أن الطيف السياسي استبشر بها خيرا، لكنه لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن « المعارضة صمتت ونست دورها، وهو أمر مضر بالنظام الديمقراطي ».
وأضاف أن المعارضة أعطت الفرصة للنظام للتحرك نحو الحوار السياسي، ومضى عامان على تلك الفرصة دون أن يحدث شيئ من هذا القبيل.
وأشار إلى أن ما لدي المعارضة من وعود لم تعد مطمئنة له، قبل أن يعود ويقول إن الذي يعيق الحوار هو «وجود إرادة سياسية».
وقال النائب البرلماني، عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار لم تؤتى أكلها، ولم تقدم أي أسباب لعدم جدوائيتها.
وطالب ولد مولود بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقة، تجعل الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني، وإلا فإن فستحدث مجاعة، حسب قوله.
