قال النائب البرلماني، عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار لم تؤتى أكلها، ولم تقدم أي أسباب لعدم جدوائيتها.
وطالب ولد مولود بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقة، تجعل الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني، وإلا فإن فستحدث مجاعة، حسب قوله.
وأضاف ولد مولود، الذي يرأس حزب اتحاد قوى التقدم، خلال نقاش البرلمان لحصيلة عمل الحكومة وبرنامج عملها للعام الجاري، أن التقرير الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان، لم يتحدث عن نتائج الإجراءات الحكومية في مواجهة الغلاء، بشكل محدد، رغم أن هذه الإجراءات كانت في الاتجاه الصحيح.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن أسباب عدم نجاج هذه الإجراءات، لم يعرف بعد، سواء ماتعلق منها بتحديد الأسعار، أو مراقبتها، أو تحديد آلية لاستيراد المواد الأساسية الضرورية .
وشدد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، على ضرورة إيجاد دعم واضح للمواد الأساسية من طرف الحكومة، دون تقييدها بقانون السوق الليبرالي، معتبرا أن جميع دول العالم أصبحت أولويتها إنقاذ المواطن، ولم تعد مقيدة بقانون السوق بما فيها الدول الغربية.
