قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد خونا إن موريتانيا بصدد إطلاق برنامج للقضاء على العمل الجبري، يمتد أربع سنوات، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، وتم خلال هذه السنة تقويم مرحلي للبرنامج الوطني “للعمل اللائق” الذي شرع فيه سنة 2012.
وأكد وزير الوظيفة العمومية في كلمة ألقاها يوم أمس أمام الدورة الخامسة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق قبل أسبوع سيكون له أثره البالغ في إعداد وصياغة عقد إجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لمشاركة الجميعِ في مجهود التنمية الوطنية.
وأضاف أن موريتانيا تمكنت هذه السنة من إصلاح الإطار المؤسسي للمكتب الوطني لطب الشغل بغية تحسين خدماته مشيرا إلى “اننا مقبلون في القريب العاجل على تنظيم الانتخابات التمثيلية بعدما تم إقرار آلية تحديد النقابات الأكثر تمثيلا”٠
وأوضح ولد محمد خونا إلى أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال إستراتجية وطنية من أجل النمو المتسارع والرفاه المشترك، على إرساء دعائم السلم الاجتماعي وتوسيع أرضية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والقضاء على الفقر.
و ثمن خلال كلمته ما وصفه “بالتعاون المثمر” مع المكتب الدولي للشغل والذي مكن من تحقيق العديد من الأهداف وخاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وبلورة “مبادرة القضاء على الفقر”.
واستعرض الوزير الانجازات في مجال الشغل ومن بينها إجازة خطة العملِ الوطنية لمحاربة عمل الأطفال وهي خطة شاملة تسعى إلى بقاء الأطفال في سن التمدرس ومراكز التأهيل وتوفير مصادر عيش لائق للأهالي حتى تكفيهم مؤونة الدفع بأطفالهم إلى العمل
