قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ما قام به الجيش المالي هو “انقلاب”، مؤكدا رفض فرنسا لهذا التصرف.
وكان الجيش المالي قد احتجز الرئيس الانتقالي والوزير الأول، قبل أن يعلن تجريدهما من مهامهما.
وأضاف ماكرون “مستعدون في الساعات المقبلة، في حال لم يتمّ توضيح الوضع، لفرض عقوبات محددة الهدف” بحق الأطراف المعنيين.
ودعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في مالي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير فرنسي لم تحدد هويته القول إن “فرنسا تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باجتماع طارئ حول مالي”.
جاء ذلك في وقت كان يتحدث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون إن احتجاز الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه “يعتبر انقلابا داخل انقلاب وغير مقبول”.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مداخلة له اليوم أمام الجمعية الوطنية، إن فرنسا تدين بشدة ما يحدث في مالي، مشيرا إلى أن “إجراءات” لم يحدد طبيعتها، ستتخذ ضد من يعرقلون الانتقال السياسي في مالي.