طوقت وحدات من الشرطة الموريتانية قصر العدل بنواكشوط، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمثول أكثر من مائتي مشمول في ملفات فساد العشرية أمام النيابة العامة في وقت لاحق من اليوم.
وقال موفد «صحراء ميديا» إلى عين المكان إن الشرطة تمنع أي مواطن من الاقتراب من بوابة قصر العدل، الواقعة على شارع جمال عبد الناصر، كما تغلق الشوارع الأخرى المؤدية إلى البوابة الفرعية للقصر.
وفيما بدت الحركة طبيعية على شارع جمال عبد الناصر، كانت تبدو جلبة وحركة داخل باحة قصر العدل.
وتستعد النيابة العامة اليوم الثلاثاء لاستلام محاضر البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في شبهات الفساد التي أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول عدة ملفات تسيير تمت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ومن المتوقع أن يمثل ولد عبد العزيز وبعض وزرائه، بالإضافة إلى أكثر من مائتي مشمول في الملف، أمام النيابة العامة في غضون ساعات.
وفي تعليق على التحريك الجديد للملف، قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق، إن ما يجري هو محاولة للتشويش على دعوى تقدموا بها إلى قاضي الحريات ضد تقييد حريات موكلهم منذ عدة أشهر خارج القانون، وهي الجعوى التي سيتم البت فيها غدا الأربعاء.
وعاد الملف إلى الواجهة أمس الاثنين، بعد أشهر من الهدوء، حين استدعت الشرطة المشمولين فيه ليمثلوا أمامها صباح اليوم الثلاثاء.
كما قررت السلطات إعفاء المسؤولين المشمولين فيه من مسؤولياتهم، حتى يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، وغثبات براءتهم من شبهات الفساد التي تثار حول تسييرهم.
