صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة «كورونا»، اليوم الاثنين، على التقرير الثالث حول تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة الجائحة، الذي تأسس نهاية شهر مارس من العام الماضي.
واجتمعت اللجنة في مباني الوزارة الأولى، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، واستمعت لعرض قدمه وزير المالية سيدي محمد ولد الذهبي حول التقرير.
وقررت اللجنة الوزارية المصادقة على التقرير، وإحالته إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص.
وأطلق الصندوق الخاص من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب يوم 25 مارس 2020، وحددت مجالاته تدخله في «جميع المجالات التي قد تتأثر سلبا من جائحة كورونا أو من الإجراءات التي يفرضها تسييرها».
وبحسب ما أعلن من طرف الحكومة خلال إنشاء الصندوق الخاص، فإنه يهدف إلى ثلاث نقاط رئيسية هي «اقتناء الأدوية والمواد والمعدات الصحية اللازمة لمواجهة الجائحة، ودعم الأسر الأكثر فقرا على عموم التراب الوطني، ودعم على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة».
ويسعى الصندوق الخاص إلى دعم الفئات التي قد تتأثر سلبًا بالتدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس، ويتصدر هذه الفئات «الطواقم الطبية وشبه الطبية، الأسر التي يعيلها كبار السن، الأسر التي يعيلها ذوو الاحتياجات الخاص، الأسر التي تعيلها النساء، الصيادون التقليديون، أصحاب الحرف الصغيرة، الأسر الهشة المستفيدة من خدمات الكهرباء، سكان جميع التجمعات القروية المزودة بمياه الحنفيات».
ولتمويل الصندوق الخاص فتح الباب أمام التبرعات، وساهمت الدولة في تمويله بمبلغ 25 مليار أوقية قديمة، ووصل إجمالي موارد الصندوق حتى ديسمبر الماضي إلى أكثر من 40 مليار أوقية قديمة.
