انطلقت اليوم الخميس الدورة البرلمانية الطارئة التي دعت لها الرئاسة الموريتانية، للمصادقة على برنامج الحكومة، ودراسة بعض مشاريع القوانين المتعلقة ببعض الاتفاقيات والمصادقة عليها.
ومن المنتظر أن يعرض الوزير الأول الجديد محمد ولد بلال، غدا الجمعة بر نامج حكومته أمام البرلمان من أجل مناقشته و التصويت عليه، كما سيقدم حصيلة عمل الحكومة المنصرفة خلال السنة الماضية .
وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الشيخ ولد بايه، إن انعقاد هذه الدورة، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي “تمثل أهم تجليات التفاعل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية”.
و أضاف ولد بايه أن الدورة ستناقش برنامج حكومة الوزير الأول، و نصين مهمين أحدهما نظاما جبائيا خاصا ستخضع له الشركات التي ستنفذ الصفقات المشتركة بين موريتانيا و السنغال.
