قدم الكولونيل آسيمي جويتا، مساء اليوم الأربعاء، نفسه زعيماً للتحرك العسكري الذي أرغم الرئيس إبراهيم ببكر كيتا على الاستقالة من منصبه، في انقلاب عسكري أبيض كان محل رفض واسع من المجموعة الدولية، فيما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً حول الوضع في مالي.
وبعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على بداية التحرك العسكري، قدم منفذوه زعيمهم خلال مؤتمر صحفي، تحدث فيه الكولونيل جويتا قائلاً: «أقدم نفسي: أنا الكولونيل آسيمي جويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب».
وأضاف جويتا أن مالي تعيش منذ فترة على وقع أزمة سياسية اجتماعية وأمنية، وقال: «لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء. لقد قمنا، بتدخلنا أمس، فوضعنا الوطن فوق كل اعتبار، لتبقى مالي أولاً»، وفق تعبيره.
وكان الكولونيل آسيمي جويتا، قبل الانقلاب العسكري، يقود وحدة من القوات الخاصة متعددة المهام، وهي واحدة من أهم تشكيلات الأمن المالي وأكثرها تدريباً وتسليحاً.
ودعا قادة الانقلاب العسكري في مالي المواطنين، إلى مباشرة أعمالهم بشكل طبيعي، ابتداء من يوم غد الخميس، مؤكدين أنهم «اتخذوا كافة الإجراءات الأمنية لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها».
وتجاهل قادة الانقلاب العقوبات التي فرضت على مالي بسبب تحركهم العسكري، سواء من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أو من طرف الاتحاد الأفريقي، وحملة التنديد الدولي الواسعة الرافضة لقلب نظام الحكم بالقوة وخارج النظم الدستورية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اليوم اجتماعاً طارئاً خصصه لبحث الوضع في مالي، وطلب في ختامه من قادة الانقلاب العودة إلى ثكناتهم «دون تأخير»، و«الإفراج الفوري» عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
إلا أن قادة الانقلاب أعلنوا عزمهم تشكيل حكومة مدنية ستتولى تسيري مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وشرعوا فعلاً اليوم في عقد لقاءات مع الطيف السياسي، واجتمعوا مع الإمام محمود ديكو، الوجه الأبرز في المعارضة التي كانت تطالب باستقالة الرئيس كيتا.
وأكد أمادو مايجا، المتحدث باسم الإمام ديكو، خبر اللقاء بين الإمام وقادة الانقلاب، وأضاف أن ديكو يعتزم اعتزال العمل السياسي بعد أن اجتمع بالانقلابيين، وقال: «هو يريد الانسحاب (من الساحة السياسية)»، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
