بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الخميس نقاش توصية تتعلق بتوسيع عمل لجنة التحقيق اليرلمانية، التي شكلها قبل أشهر للتحقيق في بعض الملفات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
التوصية التي تقدم بها رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم النائب احبيب إبراهيم أجاه، تطالب بتوسيع التحقيق لإضافة ملفين جديدين إلى مهامها، مع احترام الآجال القانونية لانتهاء عملها.
ويتعلق الملفان “بالوقائع التى قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية”،و “الخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 ، المتعلق بمكافحة الفساد”.
ويأتي نقاش توسيع عمل اللجنة بعد حصولها على وثائق «مسربة» تتحدث عن قرار اتخذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.
وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ «صحراء ميديا» فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف «الجزيرة الهدية» لتقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير.
ومن المتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان، وبناء عليه، سيتخذ البرلمان قراراً بتوجيه الاتهام إلى من ترد أسماؤهم في التقرير، أو عدم توجيه أي تهمة إليهم.
