قرر مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، إعادة جدولة الجلسة العلنية المخصصة للنقاش والتصويت على مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية في 27 من الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، سيدي محمد ولد غابر.
ويمر مسار تشكيل محكمة العدل السامية بعد خطوات، فإذا صوت البرلمان لصالحه ، يحال إلى المجلس الدستوري، الذي يحق له أن يجيزه في غضون أسبوع، أو يرفضه.
وإذا أجازه المجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول، وبالتالي يصبح البرلمان قادراً على تشكيل المحكمة.
و تشكل المحكمة في جلسة برلمانية يتم فيها اختيار قضاة المحكمة من بين النواب وعددهم 12 ، ويجدد هؤلاء القضاة كل سنة.
ولكن هذه الدورة البرلمانية تختم في 31 من يوليو الجاري، أي أن الوقت المتبقي من هذه الدورة لا يكفي للقيام بكل هذه الخطوات، وفق المختصين.
