قال رئيس ميثاق الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية للحراطين، العيد ولد محمدن إن “الأرقاء السابقين، محرومين من عدالة حقيقية تمكنهم من تملك أرض أحيوها بعرقهم، وسالت فيها أرواح أجدادهم، وأفنت نساؤهم ورجالهم زهرات شبابهم، في غراسها واستصلاحها وخدمتها”.
وأشار رئيس الميثاق إلى “أن هذه الأراضي التي احتكر الواقع والممارسة حق ملكيتها لأسر، وقبائل وشخصيات، تشهد على أن أولئك الرجال والنساء هم من يعرفها، وكل حبة رمل فيها شاهدة على أنهم من خدمها، وصبر على أذاها، وقاسى صروف العذاب من أجل أن تكون شيئا مذكورا”.
ونبه ولد محمدن إلى أن الدولة والقوانين، “وجدوا أنفسهم غرباء ويجب أن ينصاعوا لقرارات مالك لم ينفق عليها ساعة من نهار، إلا ليتمتع بثمارها، أو يجني محصولها” ، وفق تعبيره.
وحذر من وضعية الأرض عموما، وخاصة الزراعية منها ، و “تمثل قنبلة موقوتة على السلم الأهلي في كل ربوع الوطن، ما لم تجد الدولة حلا سريعا ينصف من خدموا الأرض، وأراقوا فيها دماءهم، وعرقهم، وأنفقوا فيها أعمارهم”.
وقال إنه من العار أن “تكون الأراضي الزراعية في موريتانيا موطنا لواحد من أبشع أنواع الإقطاع التي تخلى عنها العالم منذ قرون”، متهما الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية، والسياسية، وحتى القضائية وعلى مدى عشرات السنوات بالزج بضحاياه من لحراطين في السجون والمعتقلات، على حد تعبيره.
وأوضح أنه لا معنى لأي محاربة للرق، ولا محاولة للقضاء على مخلفاته، ولا حديث عن الرفع من مستوى أداء الدولة وأجهزتها في هذا الملف، ما لم يحل ملف العبودية العقارية ويقضى على بؤرة عدم الاستقرار التي تمثلها، بإجراءات حقيقية وصارمة، وصادقة.
وقال إنهم يتابعون كل الإجراءات والمشاريع التي تقوم بها حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويعطونها الفرصة ، وحسن النية، مشيرا إلى أنهم لايريدونها أن تلقى مصير كل المشاريع السابقة التي شيدت لمعالجة الملف وتحولت إلى بؤرة لكسب بعض المال، ولم ينل منها لحراطين إلا فتاتا يذكرهم بأنهم كانوا يوما عبيدا، وأنهم ما زالوا يصنفون ضمن الفئات الهشة.
