أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا، أنها وضعت نظام إدارة موحدة، لمدة 9 أشهر من العام، يشمل جميع المتدخلين في مجال توفير المياه، في إطار القرار، المتعلق بمجانية الماء في الوسط الريفي.
وسيطبق هذا النظام على جميع المسيرين سواء، كانوا من المكتب الوطني لخدمات مياه الشرب، أو مندوبين أو مسيرين خصوصيين.
ومن اجل اعتماد هذا النظام وتطبيقه قررت الوزارة، إرسال بعثات إلى مختلف مقاطعات البلاد ستجتمع بالحكام والعمد ومسيري الشبكات المائية، بهدف التوقيع على الاتفاقيات المطبقة لهذا النظام.
و يلزم هذا الاتفاق المسيرين بضمان التشغيل والاستخدام السليم لشبكات مياه الشرب المسؤلين عنها.
وسيمكن هذا النظام الذي وضعته الوزارة من تسديد الفواتير الفعلية لاستهلاك المواطنين العادي للماء من خلال ضبط وضعية العداد عند انطلاقته وخصائص وبيانات الاستهلاك في العقد على أن يتم إعداد كشوف الحسابات في نهاية كل شهر.
وكانت الدولة قد قررت توفير مياه الشرب شهرين مجانا للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 10 أمتار مكعبة.
