أعلن البرلمان الموريتاني ، اليوم السبت عن رغبته في اكتتاب خبراء دوليين، لتقديم المشورة للجنة التحقيق البرلمانية، التي شكلها البرلمان للتحقيق في صفقات عقدت خلال فترة عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويطلب البرلمان تقديم المشورة القانونية للجنة التحقيق البرلمانية حول المواضيع السبعة المقرر التحقيق فيها ، إضافة للمشورة الفنية المرتبطة بالمواضيع الثلاثة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برصيف الحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وبولي هونغ دونغ وجانب الطاقة الشمسية في شركة صوملك.
ويريد البرلمان من مكتب الخبراء مواكبة لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة التحقيق والاستقصاء، وفي توصيف الوقائع عند الاقتضاء، كما سيتعين عليه إعداد تقرير يتعلق بكل ملف من الملفات الفنية الثلاثة المحددة .
ودعت الجمعية الوطنية المكاتب التي تمتلك مرجعيات ذات صلة بالموضوع لإبداء رغبتها في تقديم المشورة المحددة إجمالا أعلاه، مع تقديم إثبات على امتلاكها خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة ؛و مؤهلات المكتب وتجاربه في المجالات المعنية و القدرة الفنية والإدارية للمكتب .
وتعمل لجنة التحقيق على التدقيق في ظروف تنفيذ وطرق تسيير سبعة ملفات تمت خلال حكم الرئيس السابق وهي صفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء انواكشوط المستقل “ميناء الصداقة”؛ وصفقة الطاقة الشمسية في الشركة الوطنية للكهرباء ، وتصفية سونمكس والهيئة الخيرية لشركة اسنيم؛ و شركة بولي هونغ دونغ؛ و الصندوق الوطني لعائدات المحروقات؛و الملف العقاري.
